مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری

مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری

گذار از سزادهی به رویکرد اصلاحی، ترمیمی و توسعه پایدار قضایی

چکیده و مقدمه (تبیین ضرورت تحول)

چکیده

نظام عدالت کیفری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از تصویب قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، با هدف گذار از پارادایم مجازات محوری (سزادهی) به رویکرد اصلاحی، درمانی و بازپروری، جایگاه مددکاری اجتماعی را به شکلی ساختارمند تثبیت کرده است.

این پژوهش، جایگاه قانونی مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران را تبیین کرده و به تحلیل کارکردهای حیاتی آن در مراحل پیش از حکم، حین اجرا (به‌ویژه در مجازات‌های جایگزین حبس و تعویق صدور حکم) و پس از خروج از زندان می‌پردازد.

یافته‌ها نشان می‌دهد که مددکار اجتماعی، نه تنها در بازپروری مجرمین و نظارت بر رفتار آن‌ها نقش محوری دارد، بلکه به‌عنوان یک عنصر مشورتی زیرمجموعه معاونت اجرای احکام کیفری، در تحقق عدالت ترمیمی و فردی‌سازی مجازات‌ها نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.۱

با این حال، اجرای کامل این ظرفیت‌های تقنینی با چالش‌های ساختاری نظیر کمبود منابع مالی و نیروی انسانی متخصص مواجه است که رفع آن‌ها مستلزم بازنگری در سرفصل‌های آموزشی و تقویت همکاری‌های بین‌نهادی (به‌ویژه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه) است.

کلیدواژه‌ها: مددکاری اجتماعی قضایی، نظام کیفری ایران، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آیین دادرسی کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس، عدالت ترمیمی، سند تحول قوه قضائیه.

مقدمه و تبیین پارادایم نوین عدالت کیفری

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، مسئولیت «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت» را بر عهده دارد.۳

تحقق این مأموریت خطیر در دوران معاصر، نیازمند یک حرکت جهادی و تحولی است که صرفاً با اتکا به دانش حقوقی سنتی و رویکردهای مبتنی بر مجازات (سزادهی) امکان‌پذیر نیست.۴

این نیاز به تحول منجر به تدوین «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» شده است، سندی که بر لزوم بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری» تأکید می‌کند تا از اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی» پرهیز شود.۵

مددکاری اجتماعی قضایی، دقیقاً در پاسخ به همین ضرورت تحولی و بین‌رشته‌ای شکل گرفته است. در قرون گذشته، مکتب عدالت کیفری مبتنی بر جزا و سرکوب (Retributive Justice) شکل گرفت، اما با ظهور مکاتب جدید، تفکر مجازات محوری جای خود را به تفکر درمان محوری و اصلاحی (Rehabilitative Justice) داده است.۲

در این رویکرد نوین، استفاده از ابزارهای مجازات صرف، به ابزارهای درمان و مطالعات اجتماعی و اقتصادی تغییر جهت داده است.۲ مددکاری اجتماعی، با بهره‌گیری از نظریه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد، این امکان را فراهم می‌آورد که مسائل مجرمانه نه تنها از سطح فردی (مانند استرس یا سوء مصرف مواد) بلکه از سطح ساختاری (مانند فقر، نابرابری اجتماعی و سیاست‌های عمومی) نیز مورد تحلیل قرار گیرند.۷

این رویکرد چندسطحی، ابزاری است که شکاف میان فلسفه جدید حقوقی و واقعیت‌های پیچیده اجتماعی مجرم را پر کرده و مداخلاتی هدفمند برای توانمندسازی فرد و کاهش شرایط ناسازگارکننده جامعه طراحی می‌کند.

بنابراین، ارتقاء جایگاه مددکاری اجتماعی در نظام قضایی، بیش از یک توسعه حرفه‌ای، یک دستور کار استراتژیک برای تحقق مأموریت‌های عدالت‌محور قوه قضائیه محسوب می‌شود.

مبانی قانونی و ساختاری (تحلیل ظرفیت‌های تقنینی)

تأکید قانون‌گذار ایران بر نقش مددکاری اجتماعی، به صورت مشخص در قوانین کیفری مصوب ۱۳۹۲، نشان‌دهنده پذیرش ماهوی پارادایم عدالت اصلاحی و درمانی است. این پذیرش، منجر به تثبیت ساختارهای سازمانی و تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای برای مددکاران در سیستم قضایی شده است.

تثبیت ساختاری و صلاحیت‌های قانونی

مهم‌ترین تحول ساختاری در این زمینه، پیش‌بینی واحد مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی کیفری (ق.آ.د.ک) مصوب ۱۳۹۲ است. ماده ۴۸۶ این قانون قوه قضائیه را موظف کرده است که به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضایی هر شهرستان ایجاد کند.۲

این واحد مددکاری اجتماعی، از نظر ساختاری به عنوان زیرمجموعه معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل می‌شود.۲

قرارگیری این واحد در معاونت اجرای احکام، نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار بر اهمیت نقش مددکاری در مرحله پس از صدور حکم و در فرآیند بازپروری و نظارت بر تطبیق فرد با جامعه است. بر اساس نتایج پژوهش‌ها، کارکرد اصلی مددکاران اجتماعی در سیستم قضایی ایران، بر پایه صلاحیت

مشورتی است و شامل کارکردهای اصلاحی، درمانی و بازپروری می‌شود.۱

هدف از این کارکردها فراهم کردن استقلال شخصی و تعادل گروهی و اجتماعی مددجویان از طریق حمایت، راهنمایی، آگاهی‌دهی و آموزش است، تا فرد نسبت به توانایی‌های خود آگاه شده و در قبال مشکلات احساس کفایت و خودرهبری نماید.۲

نقش مددکاری در دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان

در حوزه دادرسی اطفال و نوجوانان، رویکرد افتراقی (حمایتی) قانون‌گذار، نقش مددکاری اجتماعی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

اهمیت حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان غیرقابل انکار است و این امر به عنوان بالینی‌ترین مأموران پیرا قضایی شناخته می‌شوند.۸

مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی به طور خاص، در دادگاه اطفال و نوجوانان در کنار والدین، وکیل مدافع، شاکی و سایر اشخاص مرتبط، حق حضور دارد.۹

این متخصصان در راستای اصول مشارکتی بودن دادرسی اطفال، نقش‌های متعددی را از اولین تماس کودک با مراجع رسمی تا صدور حکم، اجرای مجازات و حتی پس از آن بر عهده می‌گیرند.۸

همچنین در حمایت از کودکان بزه دیده یا در معرض خطر بزه دیدگی، مددکاران اجتماعی بهزیستی با ضابطان دادگستری همکاری می‌کنند و گزارش نهادهای مردمی همکار در تصمیمات قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد.۱۰

این فرآیند حمایتی شامل پیگیری وضعیت بزه دیدگان پس از اجرای حکم، دور کردن آن‌ها از محیط‌های خطرزا و معرفی به مراکز مشاوره و روان درمانی است.۱۱

با وجود این تأکیدات قانونی، در عمل مشاهده می‌شود که حضور مددکاران در دادگاه‌های اطفال و نوجوانان در برخی حوزه‌های قضایی با چالش‌هایی مواجه است.۸

این امر، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده قانون‌گذار در راستای افتراقی‌سازی (حمایتی) را به چالش کشیده است. رفع این چالش‌ها و تبدیل حضور مددکار به یک «الزام» قطعی، نیازمند همکاری واحدهای ناظر و ارائه راهکارهای مناسب است.۸

جدول ۱: مبانی قانونی نقش مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران (مصوب ۱۳۹۲ به بعد)

کارکردهای عملیاتی در فرآیند کیفری (از پیشگیری تا بازپروری)

نقش مددکار اجتماعی در نظام کیفری یکپارچه است و تمامی مراحل از پیش از دادرسی تا نظارت پس از خروج از زندان را در بر می‌گیرد.

مرحله پیش از صدور حکم و تشخیص

در مرحله اولیه، نقش مددکار اجتماعی به عنوان یک نیروی تخصصی در جمع‌آوری اطلاعات جامع از وضعیت اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و روانی فرد مرتکب، حیاتی است.

این اطلاعات مبنای تهیه «پرونده شخصیت» می‌شود که به قاضی کمک می‌کند تا حکمی فردی‌شده و متناسب با شرایط واقعی مجرم صادر کند. مددکاران با رویکردی علمی، به ریشه‌یابی علل جرم می‌پردازند و صرفاً به عوامل سطحی اکتفا نمی‌کنند.۷

تحلیل آن‌ها شامل بررسی نقش فقر، نابرابری اجتماعی و سیاست‌های عمومی در کنار عوامل فردی (مانند سابقه خانوادگی یا استرس) است. ارائه این تحلیل چندسطحی، قدرت تصمیم‌گیری قاضی را افزایش داده و از صدور احکام کلیشه‌ای اجتناب می‌کند.

مددکاری و رویکردهای جایگزین حبس (نقش محوری در اصلاح)

بخش مهمی از تحول در نظام کیفری ایران، معطوف به کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس است که در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مطرح شده است.۲

اجرای موفقیت‌آمیز مواد این بخش، بدون حضور فعال مددکاران اجتماعی امکان‌پذیر نیست.۲ مجازات‌هایی چون دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی نیازمند نظارت مؤثر و مستمر است.۲

نقش مددکار اجتماعی در «تعویق صدور حکم» و «تعلیق مراقبتی» به قدری اهمیت دارد که در ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است:

پس از گذشت مدت تعویق، دادگاه با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه و نیز ملاحظه گزارش‌های مددکار اجتماعی، حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند.۲

این جایگاه قانونی، اوج نفوذ کارشناسی مددکار در فرآیند تصمیم‌گیری قضایی است. وظایف مددکار در این مرحله شامل ارائه نظارت مؤثر بر رفتار مجرمان آزاد شده، کمک به آن‌ها برای درک تأثیر رفتارشان بر خانواده و جامعه، و تلاش برای حل مشکلاتی که در بروز جرایم مؤثر بوده‌اند (مانند سوء مصرف مواد) است.۱۳

عدالت ترمیمی، میانجیگری و حمایت از بزه دیده

عدالت ترمیمی، رویکردی است که بر جبران آسیب‌های وارده به بزه دیده، جامعه و حتی خود بزهکار تمرکز دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً یک عمل قانون‌شکنانه تلقی کند.۶

این رویکرد، در قوانین ایران، به‌ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و آیین‌نامه میانجیگری، مورد توجه قرار گرفته است که بر میانجیگری تفویضی (توسط شوراهای حل اختلاف یا اشخاص/نهادهای خارج از دادسرا) تأکید دارد.۶

اگرچه ممکن است نقش مددکار اجتماعی در آیین‌نامه میانجیگری صریحاً ذکر نشده باشد، اما ماهیت حرفه‌ای مددکاری (مبتنی بر تسهیل تغییر و انسجام اجتماعی) با اصول عدالت ترمیمی کاملاً همسو است.۱۴

در موارد تعلیق تعقیب، جبران خسارت وارده به بزه دیده و جلب رضایت وی امری حیاتی است.۶ در اینجا، مددکار اجتماعی می‌تواند با همکاری نهادهای مردمی، خدمات مشاوره‌ای و حمایتی لازم را به بزه دیدگان ارائه دهد.

این حمایت‌ها شامل اطلاع‌رسانی در مورد حقوق قانونی، مساعدت در جمع‌آوری دلایل برای اثبات بزه دیدگی و کمک به جبران خسارات است.۱۰

بازپروری در سازمان زندان‌ها و پس از خروج

مددکاران اجتماعی در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، خط مقدم بازپروری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس هستند.۱۵

فعالیت‌های آن‌ها شامل توانمندسازی افراد و کمک به ارتقاء رفاه و بهزیستی از طریق درگیر کردن افراد و ساختارها در مقابله با چالش‌های زندگی است.۱۴

کار در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، به دلیل شرایط سخت مراجعین و پیچیدگی مشکلات آن‌ها، از مصادیق مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود و مستلزم دانش، تجربه و مهارت‌های اجرایی بالایی است.۱۴

علاوه بر خدمات مستقیم به زندانیان، مددکاران اجتماعی نقشی حیاتی در پشتیبانی از خانواده‌های زندانیان ایفا می‌کنند. آن‌ها با ارائه خدمات حمایتی، شرایط زندگی خانواده را بهبود بخشیده و به افزایش سطح سازماندهی خانواده‌ها کمک می‌نمایند تا از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس پیشگیری شود.۱۵

این خدمات در نهایت به پیشگیری از عود جرم و ارتقاء سلامت جامعه کمک می‌کند.۱۳

جدول ۲: مدل مداخله مددکاری اجتماعی در فرآیند کیفری (Cycle of Social Intervention)

آسیب‌شناسی و چالش‌های فراروی مددکاری اجتماعی قضایی (انتقاد سازنده)

اگرچه قوانین جدید، ظرفیت‌های بسیار مهمی برای مددکاری اجتماعی ایجاد کرده‌اند، اما اجرای کامل این قوانین با موانع ساختاری و عملیاتی مواجه است که دستیابی به اهداف سند تحول قوه قضائیه را به تأخیر می‌اندازد. این آسیب‌شناسی به منظور ارائه راهکارهای تحولی انجام می‌شود.

چالش‌های منابع و ساختار سازمانی

یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی گسترش خدمات مددکاری اجتماعی قضایی، کمبود شدید منابع مالی و نیروی انسانی متخصص است.۱۷ بودجه‌های اختصاص یافته به نهادهای مددکاری اجتماعی (از جمله در حوزه‌های قضایی) ناکافی است، که این مسئله منجر به فشار کاری بیش از حد بر مددکاران موجود و کاهش کیفیت خدمات می‌شود.۱۷

با وجود الزام قانونی ماده ۴۸۶ ق.آ.د.ک برای تشکیل واحد مددکاری در هر حوزه قضایی، عدم تخصیص بودجه کافی برای ایجاد پست‌های سازمانی رسمی، مانع جذب و استخدام نیروهای متخصص در سطح مورد نیاز شده است.۱۸

این خلأ، تحقق کامل ظرفیت‌های قانونی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود تا نظام اصلاحی نتواند به طور مؤثر جایگزین مکانیزم‌های سنتی شود. کمبود نیروی متخصص رسمی، جایگاه مشورتی مددکار را نیز آسیب‌پذیر می‌کند و منجر به تداوم شکاف میان نص قانون و رویه اجرایی می‌گردد.

چالش‌های آموزشی و حرفه‌ای

حوزه مددکاری اجتماعی قضایی، به‌ویژه کار در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت، در نظام آموزش دانشگاهی کشور مورد غفلت قرار گرفته است.۲۰

این فقدان آموزش تخصصی باعث می‌شود که دانش‌آموختگان رشته‌های مددکاری اغلب فاقد دانش پایه و مهارت‌های خاص مورد نیاز برای کار در محیط‌های حساس قضایی باشند.۲۰

نیاز به بازنگری در سرفصل‌های آموزشی مددکاران اجتماعی در سطوح مختلف تحصیلی احساس می‌شود.۲۲ مهارت‌های تخصصی کار با بزهکاران، روانشناسی جرم، و تکنیک‌های مدیریت خشونت، باید به صورت استاندارد در دستور کار قرار گیرد.

جذب دانش‌آموختگان بدون طی دوره‌های تخصصی لازم در واحدهای مددکاری (مانند آنچه در برخی کلانتری‌ها برای حل اختلافات خانوادگی رخ می‌دهد)، عملاً کارآیی لازم را ندارد، زیرا این افراد تکنیک‌ها و مهارت‌های خاص کار در سیستم قضایی را فرا نگرفته‌اند.۲۱

ارتقاء کیفیت خدمات و دانش کاربردی مددکاران شاغل در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح نیز نیازمند تألیف منابع تخصصی و آموزش‌های مبتنی بر تجربه اجرایی موفق است.۱۴

چالش‌های تعامل بین‌نهادی

اثربخشی مددکاری اجتماعی در نظام عدالت کیفری، مستلزم یکپارچگی و هماهنگی میان تمامی نهادهای مرتبط است. برای پیشگیری از وقوع جرم، هماهنگی میان سازمان‌هایی نظیر نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت و سایر نهادهای اجرایی باید افزایش یابد.۲۳

علاوه بر این، ظرفیت‌های حمایتی نهادهای مردمی و تشکل‌های غیردولتی (NGOs) که در دستورالعمل تعامل با قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است، باید به صورت حداکثری فعال شود.۲۴

این دستورالعمل، امکان استفاده از خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی نهادهای مردمی برای بزه دیدگان و در امور اطفال و نوجوانان در معرض خطر را فراهم کرده است.۱۰

با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز این مشارکت، نیازمند تهیه تفاهم‌نامه‌های همکاری چندجانبه میان دادگستری‌ها و دستگاه‌های متولی، با تأکید بر ارزیابی اثربخشی تدابیر پیشگیرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر است.۱۰

جدول ۳: آسیب‌شناسی و راهکارهای ارتقاء جایگاه مددکاری در نظام قضایی

جمع‌بندی و پیشنهادات راهبردی (تحقق‌بخش سند تحول قضایی)

جمع‌بندی نهایی

مددکاری اجتماعی، نه یک خدمت جانبی، بلکه ستون فقرات تحقق عدالت کیفری نوین در ایران است. قوانین جدید کیفری مصوب ۱۳۹۲، با تأکید بر کارکردهای اصلاحی، درمانی و بازپروری، جایگاه قانونی مددکار اجتماعی را به‌عنوان یک نیروی مشورتی کلیدی در سیستم قضایی تثبیت کرده‌اند.۱

نقش مددکاران در فرآیندهای نوین قضایی، از جمله در تعویق صدور حکم (جایی که گزارش تخصصی آن‌ها مستقیماً بر حکم نهایی قاضی تأثیر می‌گذارد) و نظارت بر مجازات‌های جایگزین حبس، توانایی نظام قضایی را در حرکت به سمت فردی‌سازی مجازات‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس و پیشگیری از عود جرم تقویت می‌کند.۲

با این وجود، تحول کامل در این حوزه نیازمند عبور از چالش‌های اجرایی و ساختاری، به‌ویژه در زمینه تخصیص منابع و استانداردسازی آموزشی، است.

پیشنهادات راهبردی برای تحقق اهداف سند تحول

برای رفع چالش‌های موجود و تحقق کامل ظرفیت‌های قانونی مددکاری اجتماعی در راستای اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه، اقدامات راهبردی زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. تقویت ساختار مالی و اداری (حوزه منابع انسانی):

لازم است بودجه مستقل و مکفی برای واحد مددکاری اجتماعی در نظام قضایی تخصیص یابد.۱۷ همچنین، جذب و استخدام مددکاران اجتماعی باید از طریق آزمون‌های متمرکز و با تعریف پست‌های سازمانی رسمی و تخصصی صورت گیرد تا کمبود نیروی انسانی ماهر که فعالیت‌ها و گسترش خدمات را محدود کرده است، برطرف شود.۱۸

۲. استانداردسازی حرفه‌ای و آموزش تخصصی:

ضروری است که قوه قضائیه با همکاری انجمن‌های تخصصی و علمی (مانند انجمن مددکاران اجتماعی ایران)، سرفصل‌های دانشگاهی را بازنگری کند و دوره‌های آموزش تخصصی متناسب با نیازهای کار در حوزه قضایی (از جمله در زندان‌ها و کانون‌های اصلاح) را به صورت اجباری برای جذب و ارتقاء مددکاران تعریف نماید.۲۱ این اقدام تضمین می‌کند که نیروهای جذب شده، مجهز به دانش کار با بزهکاران و تکنیک‌های خاص کار در محیط قضایی باشند.

۳. تبدیل صلاحیت مشورتی به الزام اجرایی و نظارتی:

در راستای توسعه حکمرانی قضایی داده‌محور، باید نظریه تخصصی مددکار اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های قضایی کلیدی (به‌ویژه در پرونده‌های اطفال، و تعویق و تعلیق مراقبتی موضوع ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی) به یک الزام غیرقابل تخطی تبدیل شود.۲ این امر می‌تواند چالش‌های اجرایی مربوط به عدم حضور مؤثر مددکار در دادرسی اطفال را نیز برطرف کرده و تحقق سیاست افتراقی را تضمین نماید.۸

۴. توسعه عدالت ترمیمی و میانجیگری:

قوه قضائیه باید دستورالعمل‌های اجرایی شفافی را تدوین کند که نقش مددکاران اجتماعی در فرآیند میانجیگری، جبران خسارت بزه دیدگان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به آن‌ها را در مراحل اولیه دادرسی مشخص سازد.۱۰ تمرکز بر این رویکرد، در نهایت به ارتقاء سلامت جامعه و حفاظت از عامه مردم منجر خواهد شد.۱۳

۵. توسعه دانش بین‌رشته‌ای در میان قضات و کارکنان قضایی:

برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی و آموزشی مداوم برای قضات و کارکنان قضایی در مورد اصول، تکنیک‌ها و دستاوردهای نوین مددکاری اجتماعی، مطابق با رویکرد استفاده از دانش‌های بین‌رشته‌ای در سند تحول قضایی، حیاتی است.۵ این اقدام، درک متقابل میان متخصصان حقوقی و اجتماعی را افزایش داده و به اجرای هماهنگ قوانین کمک می‌کند.

منابع مورداستناد

1. نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری ایران با تکیه بر قانون سال ۹۲ – سیویلیکا, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://civilica.com/doc/936716/
2. نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری ایران با تکیه بر … – مطالعات حقوق, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، http://jlawst.ir/article-1-845-fa.pdf
3. سند تحول و تعالی قوه قضاییه.pdf, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://mrgh.eadl.ir/Portals/0/html/1403
4. سند تحول و تعالی قوه قضاییه سال ۱۴۰۳.docx, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://discuss.tp4.ir/uploads/short-url/1G9L3JU1s3INkP7PZ3ttHwRIZhu.docx
5. سند تحول و تعالی قوه قضائیه – مرکز پژوهش‌های مجلس, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1802660
6. عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی غالمحسین …, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.pzhfars.ir/article_93962_e13dae23928b8700fde5012284fe3794.pdf
7. آینده مددکاری اجتماعی در جهان و ایران – سیویلیکا, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://civilica.com/note/10993/
8. بررسی نقش و چالش های حضور مشاوران و مددکاران اجتماعی در جریان …, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://jlps.samipubco.com/article_143162.html
9. مقاله مددکاری اجتماعی در دادرسی جرایم کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و کنوانسیون حقوق کودک, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://civilica.com/doc/1969552/
10. دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه – راوی حساب, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.ravihesab.com/100-213309-9000
11. نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.vakilmodafemag.ir/article_53080_da49acb7fcca21e3abab1152288d01a9.pdf
12. مجازاتهای جایگزین حبس – از قانون مجازات اسلامی – مهدی داودآبادی ‒ وکیل دادگستری, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://davoudabadi.ir/page/1328960
13. نقش مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی ایران – وقت مشاوره, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://psy-nobat.ir
14. مددکاری اجتماعی در زندان, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://resource.1st.ir/CompanyImageDb/22dc635c-fbdc-4791-b4c3-397f03be5f2e/Products
15. دمدکاری اجتماعی رد نظام کیفری – دانشگاه خوارزمی, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://khu.ac.ir/files/site92/files
16. نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها – سیویلیکا, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://civilica.com/note/5230/
17. چالش ها و فرصت های مددکاری اجتماعی – سیویلیکا, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://civilica.com/note/15531/
18. استخدام مددکار اجتماعی در دادگستری چگونه است؟, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.e-estekhdam.com/mag/
19. استخدام مددکار اجتماعی – شرایط استخدامی – لیست آگهی ها, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.bankestekhdam.com/web/552
20. مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://ensani.ir/fa/article/532844
21. مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی: نقش مددکاران اجتماعی در زندان ها و مراکز اصلاح و تربیت, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://qjss.atu.ac.ir/article_5260.html
22. مددکاری اجتماعی در قانون مجازات اسلامی – وقت مشاوره, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://psy-nobat.ir
23. پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی – SID, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4001213880403.pdf
24. نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه – مرکز پژوهش‌های مجلس, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1459763
25. یادداشت: ظرفیت های قانونی مددکاری اجتماعی در قوه قضاییه باید فعال شود, زمان دسترسی: اکتبر ۴, ۲۰۲۵، https://socialwork.ir